به نقل از «فارس»

ماجرای برداشت ۳۴ میلیارد تومان از حساب شهرداری آبیک چه بود؟

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۳۵۳۶

به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، آذر ماه سال ۹۸ بود که در فضای مجازی از سوی برخی از شهروندان آبیکی مطلبی منتشر شد که از یک مورد تصرف اراضی ملی حکایت داشت.

پس از پیگیری های صورت گرفته در آن زمان، مشخص شد در این قطعه زمین، بنای تجاری توسط یکی از اعضای خانواده یک عضو شورای شهر وقت، طی سند رسمی قطعه زمین مذکور خریداری و پس از صدور پروانه توسط شهرداری طبق حکم دیوان عدالت اداری، اقدام به ساخت و ساز کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه یک منبع آگاه به خبرنگار فارس در آبیک گفت: کل زمین این واحد تجاری مطرح در شهر آبیک ۹۳۰ مترمربع است که صاحب ملک از طریق رای دیوان عدالت اداری، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می کند که حدود ۷۰۰ مترمربع از ملک در قالب یک فروشگاه ساخته می شود و ۲۶۰ مترمربع از زمین باقی می ماند.

وی ادامه داد: از سویی صاحب ملک شکایتی در دادگاه مبنی بر تحویل زمین مذکور توسط شهرداری انجام و شهرداری محکوم به تحویل زمین می شود. پس از صدور رای، اجراییه ای صادر نمی شود و مجددا در یکی از شعب شکایتی علیه شهرداری مبنی بر درخواست بهای زمین صورت می گیرد و با بررسی کارشناسی، شهرداری به پرداخت بیش از ۴ میلیارد تومان به صاحب ملک محکوم می شود.

اخیرا مالک این زمین در پاسخ به این پرسش که بعضی اذعان می‌کنند زمین شما بر روی حریم رودخانه واقع شده، گفته بود: طبق استعلامات به عمل آمده مکرر از اداره منابع آب و نظریه و بررسی کارشناسان و نامه دادگستری شهرستان آبیک در 16 اسفند سال 94، رودخانه‌ای در مسیر زمین مشاهده نشده و صرفا آبراهه‌ای کوچک و طبیعی بوده است.

هفته پیش خبر رسید که از حساب شهرداری آبیک ۳۴ میلیارد تومان برداشت شد که با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد این موضوع مربوط به ماجرای قطعه زمین مذکور است.

کوتاهی مسوولان شهری سابق

با توجه به این مهم، این سوال در اذهان مردم متبادر شده که فارغ از صواب یا ناصواب بودن صدور رای و رسیدن به مرحله اجرا، چرا در ادوار مختلف مسوولان شهرداری وقت، مسئولان و کارشناسان حقوقی به رای صادره اعتراض نکردند، چه فرایندی طی شده که در آن مقطع اعتراضی صورت نگرفته و به مرحله ای رسیده که حکم به مرحله اجرا برسد.

طبق اخبار واصله به خبرنگار فارس، گویا فعلا و موقتا از اجرای حکم جلوگیری شده تا سرپرست شهرداری آبیک و شورای شهر بتوانند رضایت صاحب زمین را جلب کنند و به توافقی برسند و مبلغ ذکر شده (۳۴ میلیارد تومان) از حساب شهرداری برداشت نشود.

به گزارش فارس، پنجشنبه ۱۵ تیر عوامل شهرداری آبیک در زمین جنب واحد تجاری حضور یافته و قصد داشتند نسبت به اصلاح این معبر اقدام کنند که تنش و درگیری بین عوامل شهرداری و برخی افراد بر سر اصلاح معبر ایجاد می شود و با حضور ماموران انتظامی موضوع خاتمه می یابد. البته یک منبع مطلع گفت عوامل شهرداری بدون هماهنگی با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک اقدام به این کار کرده بودند که چند نفری هم چند ساعتی در بازداشت و موضوع متوقف می شود.

بر اساس این گزارش چند سال پیش مالک زمین به اعطای رایگان زمین به شهرداری آبیک راضی شده بود و مدیریت شهری قبلا مکلف شد به هر نحوی که شده با فرد مذکور به توافق برسد اما به دلیل کج سلیقگی مسوولان شهری و شهردار وقت اجازه توافق و بخشش زمین داده نمی شود و با توجه به عدم اجرای حکم و تاخیر در پرداخت قیمت کارشناسی شده زمین به مبلغ بیش از ۴ میلیارد تومان، هر ساله جریمه ای مترتب می شده که به ۳۴ میلیارد تومان رسیده است.

امام جمعه شهرستان آبیک در خصوص ماجرای این واحد تجاری و قطعه زمین جوار آن و برداشت چند میلیاردی از حساب شهرداری آبیک در خطبه های نمازجمعه هفته گذشته واکنش داده بود و به ابهامات خود و مردم در این زمینه اشاره و مطالبی را بیان کرده بود که در گفت و گو با ایشان، موضوع را پیگیری کردیم.

ابهامات مردم باید پاسخ داده شود

حجت الاسلام سید محمد حسینی میرامینی امام جمعه شهرستان آبیک در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: برای مردم نسبت به ساخت یک واحد تجاری در شهر آبیک ابهام ایجاد شده و این التهاب را چند سالی است که در شهرستان داریم.

وی افزود: در خصوص ملکی که قبل و بعد از آن، ساخت و سازی انجام نشده و از قدیم الایام حریم بوده اما ساخت و ساز روی آن صورت گرفته، برای مردم این سوال مطرح است که اگر این ملک، ملکی است که قابلیت ساخت و ساز داشته پس چرا بقیه نمی‌توانند ساخت و ساز کنند و بقیه ملک رها است.

امام جمعه شهرستان آبیک با اشاره به ادامه ماجرای این ملک تجاری در چند روز اخیر و جا به جایی کانال جنب این ملک بیان کرد: برای مردم سوال است مگر می‌شود کانالی که قدمت دارد را تخریب و آن را جابجا کرد و بگوییم کانال مالک داشته است در حالی که آبراهه‌ها مالکیت ندارند و این موضوعات باید برای مردم توضیح داده شود.

حسینی میرامینی با اشاره به برداشت چند میلیارد تومانی از حساب شهرداری در روزهای اخیر افزود: قضیه این برداشت و جریمه چه بوده، عدد واقعی کارشناسی چقدر بوده و چه کسانی کوتاهی کرده‌اند؟ شنیده‌ام شهردار اسبق نسبت به صدور مجوز، گفته شهرداری هیچ اعتراضی به رای ندارد و هیچ دفاعی از حق شهرداری نکردند که باید بازخواست شود تا درس عبرتی برای دیگران شود؛ کارشناسی برای قیمت قطعه زمینی جوار ملک که برای آن جریمه در نظر گرفته شده جای سوال است، چگونه ضریب خورده و قیمتش به جریمه ده‌ها میلیارد تومانی رسیده و قرار است تا چه زمانی این موضوع ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه به سلامت دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان آبیک و مجموعه قضایی شهرستان اعتماد کامل دارم، ادامه داد: از نماینده فسادستیز ولی فقیه در استان، مسوولان محترم استان قزوین اعم به ویژه مسئولان قضایی استان اعم از رئیس کل محترم دادگستری استان و دادستان شریف عمومی و انقلاب قزوین درخواست می‌شود نسبت به ماجرای ملک تجاری در شهرستان آبیک ورود یابند و سوالات ایجاد شده در ذهن مردم که چگونه رای صادر شده، چگونه ساختمان احداث شده و تا چه زمانی قرار است ماجرای این واحد تجاری و دیگر مسائل آن ادامه یابد، شفاف شود. باید مشخص شود چه کسانی جریمه را به شهرداری تحمیل کرده‌اند که باید از آنان این مبلغ چند میلیاردی اخذ شود.

اعتماد مردم به مسوولان نباید متزلزل شود

امام جمعه شهرستان آبیک اذعان کرد: توصیه من این است که به خاطر حفظ یک ساختمان، ساختار ذهنی اعتماد مردم به مسوولان و حاکمیت با توجه به نزدیکی انتخابات نباید متزلزل شود و برای حفظ امنیت روانی و اعتماد مردم اگر بنا باشد و حتی لازم باشد ساختمانی تخریب شود این مهم باید اجرا شود و برخورد قاطع و شفاف صورت گیرد تا مردم امیدوار و دلگرم شوند.

حسینی میرامینی با بیان اینکه ظاهراً در حساب شهرداری آبیک بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان پول بوده است، توضیح داد: تا جایی که می دانیم و شنیده ایم شهرداری ها معمولا دستگاهی بدهکاری هستند و کار می کنند تا حساب خالی شود و پیگیر مساعدت از استانداران و نمایندگان مجلس برای پرداخت بدهی های خود می شوند. اما شهرداری آبیک با همه مشکلات عمرانی، زیرساختی، رفاهی و گردشگری تعطیل بوده و میلیارد ها تومان پول چرا در حساب خوابیده بود تا راحت بلوکه شود که این بیانگر، ترک فعل شهردار بوده است.

وی افزود: یکی از شهرداران اسبق به خاطر بعضی مسائل به رای مالک اعتراض نکرده و شهردار پیشین دیگری هم جریمه را به موقع پرداخت نکرده و قیمت کارشناسی ضریب می‌خورد و تصاعدی بالا می‌رود و این ترک فعل‌هایی است که قابل پیگیری است.

امام جمعه شهرستان آبیک ادامه داد: چرا با وجود مشکلات فراوان در شهر آبیک در زمینه پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری، مسائل فرهنگی و... در حساب شهرداری پر از پول بوده  و به چه حقی این پول نگه داشته شده است. چرا شورای شهر به وظیفه خود در خصوص نظارت بر شهرداری عمل نمی‌کند که البته گفته شده شورای شهر را در جریان حساب و کتاب شهرداری قرار نمی‌دهند اما این مهم، پذیرفتنی نیست و باید از شهردار مطالبه کنند و شهرداری هم باید با شورای شهر همکاری و هماهنگی لازم داشته باشد تا آنها در جریان امور قرار گیرند و بتوانند پاسخگو باشند.

وی بر انتخاب شهرداری سالم، توانمند، با سابقه روشن و لایق مردم شهر آبیک از سوی شوراهای شهر تاکید کرد و گفت: دو سال از عمر این دوره شورا گذشت و باید گفت اعضای شورای شهر از مردم رای گرفته اند و باید بر شهرداری و عملکرد آن نظارت داشته باشند و سریعا نسبت به معرفی شهردار جدید با شاخصه های مذکور اقدام کنند.

به گزارش فارس، برخی معتقدند زمین جنب واحد تجاری موجود است و از بین نرفته و می توان به صاحبش بازگرداند و در کمیسیون ماده ۵ مطرح و تغییر کاربری اخذ و ارزش افزوده برای فرد ایجاد شود که البته جلب رضایت صاحب ملک به صورت مسالمت آمیز و منطقی و نیز بدون تنش، ضرورت دارد.

برخی هم به خبرنگار فارس گفتند: با توجه به اینکه شهرداری آبیک درآمد پایدار ندارد، با برداشت ۳۴ میلیارد تومان از حساب شهرداری، شهر قفل می شود، شهرداری مجبور می شود مناقصات را کنسل کند، فصل کاری تابستان هم برای اجرای پروژه ها از دست می رود و تکمیل برخی پروژه ها به تاخیر می افتد. اگر هم شهردار جدید انتخاب شود چطور با خزانه خالی می تواند شهر را مدیریت کند.

از سویی مسوولان قضایی شهرستان آبیک با توجه به صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری، خود را موظف به اجرای حکم می دانند و از سویی دیگر مردم، امام جمعه شهرستان آبیک و برخی از مسوولان نگرانی و دغدغه خالی شدن حساب شهرداری را دارند و خواستار حفظ پولی که قرار است از حساب شهرداری برداشت شود، هستند.

به نظر می رسد ورود مسوولان قضایی کشوری، مسوولان ارشد استان قزوین و مسوولان قضایی استان به این ماجرا امری واجب و ضروری است تا با تدابیر لازم بتوانند تصمیم مناسبی اخذ کنند و شبهات و ابهامات از افکار و اذهان مردم آبیک در خصوص مشکل داشتن یا نداشتن این زمین زدوده شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قزوین آبیک شهرداری امام جمعه شهرستان آبیک ۳۴ میلیارد تومان حساب شهرداری خبرنگار فارس واحد تجاری ساخت و ساز شورای شهر قطعه زمین برای مردم شهر آبیک صاحب ملک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۳۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برداشت خیار سبز در شهرستان قیروکارزین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: میانگین برداشت در هر هکتار ۲۰ تا ۲۵ تن است و پیش بینی می شود بیش از ۵ هزار تن خیار سبز از زمین‌های کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

حیدری افزود: بیش از ۹۰ درصد محصول تولید شده برای تهیه خیار شور و مابقی برای مصارف دیگر استفاده می شود.

مدیر جهاد کشاورزی بیان داشت: برای صرفه جویی در مصرف آب، کاشت این محصول به صورت نواری است که ۵۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می‌شود.

حیدری افزود: برداشت خیار سبز تا پایان خرداد ادامه دارد.